المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٧٠

كتاب الطلاق

أقول : يريد هل يشترط تعيين المطلقة في صحة الطلاق ، كقوله : فلانة أو هذه طالق ، أو لا يشترط ، ويكيفه أن يقول : زوجتي أو أحد نسائي ولم يقصد معينة لم يعين بعد ذلك أو يقرع ؟ المعتمد الأول ، فيبطل الطلاق مع عدمه ، وهو مذهب المفيد ، واختاره القاضي والعلامة في القواعد .

قال طاب ثراه : ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير .

وقيل : يبطل الطلاق .

أقول : الأول اختيار الشيخ في النهاية ( 1 )

والقاضي وابن زهرة وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

والثاني اختيار السيد وابن حمزة والحسن ، وظاهر سلار .

قال طاب ثراه : والبائن ما لا يصح معه الرجعة ، وهو طلاق اليائسة على الأظهر .

أقول : اختلف الأصحاب في اليائسة والصغيرة هل عليها عدة أم لا ؟ فالمرتضى وابن زهرة على القول الأول ، والصدوقان والشيخان والتقي والقاضي وابن حمزة وابن إدريس على الثاني ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

احتج السيد بقوله تعالى : « واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ » ( 2 )

وهذا صريح في الآيسات من المحيض ومن لم تبلغ الحيض .

وبما رواه عبد اللَّه بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال ، عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر ( 3 )

.

( 1 ) النهاية ص 512 .

( 2 ) سورة الطلاق : 4 .

( 3 ) تهذيب الأحكام 8 - 67 ، ح 142 .