المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٦٩

كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

قال طاب ثراه : وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز ، فيها ضعف .

أقول : أشار بذلك إلى رواية ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ( 1 )

. وأفتى بها الشيخان والقاضي وابن حمزة ، ومنع ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : وفي قدر الغيبة اضطراب .

أقول : قدر الشيخ في النهاية ( 2 )

الغيبة التي يصح معها طلاق الغائب بشهر ، وتبعه ابن حمزة ، واعتبر أبو علي مضي ثلاثة أشهر ، واختاره العلامة في المختلف .

وحد الصدوق في كتابه أقصاها بخمسة أشهر أو ستة أشهر ، وأوسطها ثلاثة أشهر ، وأدناها شهر ، والمحصل اعتبار مدة يعلم انتقالها من طهر واقعها فيه ، إلى آخر ، ولو خرج عنها في طهر لم يقربها فيه ، جاز طلاقها من غير تربص ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد .

قال طاب ثراه : وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد .

( 1 ) فروع الكافي 6 - 124 .

( 2 ) النهاية ص 513 .