المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٦٧

أحكام القسم والنشوز والشقاق

وكذا القول ( 1 )

لو لم يكن دخل بالزوجات ، وقلنا بعد وجوب القسمة ابتداء ، فابتدأ بإمائه ، لم يجب عليه القسم على الزوجات ، لأنه لا قسم للإماء .

قال طاب ثراه : ووضعه لمدة الحمل أو أقل وهي تسعة أشهر ، وقيل : عشرة .

وهو حسن ، وقيل : سنة ، وهو متروك .

أقول : الأول قول الشيخين وتلميذيهما وابن إدريس وأبي علي ، واختاره المصنف في النافع .

والثاني حكاه ابن حمزة ، واختاره العلامة في أكثر كتبه ، واستحسنه المصنف ، وهو المعتمد .

والثالث قول السيد في الانتصار ( 2 )

، وحكاه الشيخ وابن حمزة عن الأصحاب ، وهو نادر .

قال طاب ثراه : وإذا فصل ، فالحرة أحق بالثيب إلى سبع سنين ، وقيل :

إلى تسع سنين ، والأب أحق بالابن .

أقول : وقع الإجماع على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدة الرضاع في الذكر والأنثى ، وعلى سقوطه عنهما بعد البلوغ ، وينظم الولد إلى من شاء منهما والخلاف فيما بينهما .

فذهب الشيخ في الخلاف إلى أن الأم أحق بالصبي إلى سبع سنين ، وبالبنت إلى أن تتزوج يعني الام ، وهو مذهب أبي علي .

وقال القاضي في المهذب ( 3 )

: الأم أحق بالذكر مدة الحولين ، وبالأنثى مدة سبع سنين ، وتبعه القاضي في الكامل ، وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف

( 1 ) في « ق » : نقول .

( 2 ) الانتصار ص 316 .

( 3 ) المهذب 2 - 262 .