المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٦٤

أحكام القسم والنشوز والشقاق

ولا للحاجة ، لأنه حق لغيرها ، فإيثارها به أو شيء منه ظلم وميل ، وقال تعالى : « فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ( 1 )

» « وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ( 2 )

ويجوز للضرورة ، كما لو كانت مريضة وثقلت ، فيجوز حينئذ عيادتها ، لكن لا يطيل المكث ، فان طال عصى وقضاه من نوبة المريضة ، وكذا لو استوعب الليلة ، وقال المصنف :

لا يقضي ، كما لو زار أجنبيا . والأول أحق ، ولو ماتت فات التدارك .

الثانية : النهار تابع من أوله إلى آخره ، لا يجوز إيثار غير صاحبه الليلة به ، لأنه تخصيص وميل ، وقد نهى عنه ، لكن لما لم يكن عماد القسم ، جاز ان يدخل فيه إلى الضرة للزيادة والعيادة ، ولإستلام حالها ، ودفع نفقة إليها ، وأخذ رحله أو وضعه عندها .

وبالجملة الدخول جائز لحاجة ولغير حاجة ، ويتقيد الجواز بعدم اللبث ، ولو طال زمانه عصى وقضاه وهل يجوز الجماع ؟ قال العلامة في التحرير : نعم ، ومنع الشيخ في المبسوط ( 3 )

، وهو حسن ، ولا يجب قضاؤه وان وقع في الليل ، لأنه ليس من لوازم القسم .

فالحاصل : أن الليل لا يجوز الدخول فيه إلى الضرة ، ولا مع الحاجة ، ويجوز مع الضرورة ، والنهار يجوز الدخول فيه مع الحاجة وعدمها ، ويتساويان في قضاء المكث الطويل وتحريم الجماع .

فهذا فرق ما بين الليل والنهار ، وعند أبي علي أن صبيحة الليلة كالليل ، والحق أنها كباقي النهار يجوز أن يؤثرها به ( 4 )

، وأن ينتشر لمعاشه ، أو يخلو فيها

( 1 ) سورة النساء : 129 .

( 2 ) سورة النساء : 19 .

( 3 ) المبسوط 4 - 327 .

( 4 ) في « ق » : بها .