المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٥٧

أحكام المهور

جعل المهر منافع الزوج مدة معينة هل يجوز أم لا ؟ قال في النهاية ( 1 )

: لا ، وتبعه القاضي في الكامل . وقال المفيد وتلميذه : نعم ، وبه قال ابن حمزة وأبو علي وابن إدريس والكيدري ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وللقاضي في المهذب ( 2 )

قولان .

قال طاب ثراه : ولا تقدير للمهر في القلة ، ولا في الكثرة على الأشبه .

أقول : عدم التقدير مذهب الشيخين والتقي والحسن والقاضي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال المرتضى : لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم ، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة .

قال طاب ثراه : ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ، ولو عقد صح ولها مع الدخول مهر المثل . وقيل : يبطل العقد .

أقول : هنا مسألتان .

الأولى : إذا عقد المسلم على خمرا وخنزير ، صح العقد عند الشيخ في في الكتابين ، وبه قال ابن حمزة وأبو علي وابن زهرة ، وبطل عند الشيخين في النهاية ( 3 )

والمقنعة ، واختاره القاضي والتقي .

الثانية : على القولين بصحة العقد ماذا يجب ؟ قال في الخلاف : مهر المثل ، واختاره ابن حمزة ، وهو ظاهر ابن إدريس ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد .

وقال في موضع من المبسوط : لها القيمة عند مستحليه ، ويتفرع على ذلك طلاقه قبل الدخول ، فيجب نصف مهر المثل على الأول ، ونصف القيمة على الثاني .

قال طاب ثراه : ولو مات الحاكم ، فالمروي ( 4 )

لها المتعة .

( 1 ) النهاية ص 469 .

( 2 ) المهذب 2 - 201 .

( 3 ) النهاية ص 469 .

( 4 ) في المختصر المطبوع : ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي .