المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٥٦

أحكام المهور

أحكام المهور

الثاني : هل ينتقص من مهرها شيئا ؟ قال التقي : لا ، والأقرب النقص ، وهو مذهب الأكثر ، وما هو قيل فيه أربعة أقوال :

الأول : شيء مطلقا ، قاله الشيخ وتلميذه ، لرواية محمد بن جزك بالجيم المفتوحة والزاي المشددة والكاف أخيرا ، قال : كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص ؟

فقال : ينقص ( 1 )

. ولا بد من إضمار شيء .

الثاني : أنه السدس ، ذهب إليه الراوندي ، كما في الوصية .

الثالث : قال ابن إدريس : ينقص من المسمى مثل ما بين مهر البكر إلى مهر الثيب .

الرابع : الرجوع في تقدير النقص إلى تقدير الحاكم ، قال المصنف في نكت النهاية ، وهو المعتمد .

وتحقيق البحث في هذه المسألة مستوفاة في المهذب .

النظر الثاني

( في المهور )

قال طاب ثراه : أما لو جعلت المهر استئجاره مدة ، فقولان ، أشبههما :

الجواز .

أقول : إذا جعلت ( 2 )

المهر عملا مضمونا في ذمة الزوج جاز قطعا ، وان

( 1 ) تهذيب الأحكام 7 - 363 ، ح 35 .

( 2 ) في « ق » : جعل .