المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٤٦

أحكام نكاح الإماء

الولد رقا ، عملا بالشرط ، وهو إجماعي وتردد المصنف .

ووجهه : أن الولد ينعقد حرا مع عدم الشرط ، فالشرط مشتمل على استرقاق الحر ، وهو غير جائز . وقال ابن الجنيد : الأصل في ولد المملوكة أنه رق ، الا أن يشترط الزوج العتق .

قال طاب ثراه : وكذا لو ادعت الحرية ، فتزوجها على ذلك . وفي رواية يلزمه بالوطي عشر القيمة .

أقول : أوجب القاضي في هذه الصورة المسمى ، والشيخ في المبسوط ( 1 )

مهر المثل وابن حمزة وأبو علي العشر مع البكارة والنصف مع الثيبوبة .

قال طاب ثراه : ولو أولدها فكهم بالقيمة ، ولو عجز سعى في قيمتهم ، ولو أتى قيل : يفديهم الامام ، وفي المستند ضعف .

أقول : لا شك في وجوب الفك على الأب إذا كان موسرا ، ولو أسعر قيل فيه ثلاثة أقوال :

الأول : وجوب الفك على الامام من سهم الرقاب ، قاله الشيخ ، وتبعه ابن حمزة ، والمستند رواية سماعة ( 2 )

، وهو واقفي .

الثاني : عدم وجوب الفك على الامام ، بل القيمة لازمة للأب ، فلينظر ( 3 )

يساره ، ولا يجوز أخذه من سهم الرقاب ، قاله ابن إدريس .

الثالث : جواز أخذه من بيت المال ، لأنه من المصالح ، ولأنه مال في ذمته ، وهو عاجز عنه فلينتظر للآية ، قاله العلامة في المختلف .

وهنا تحقيقات شريفة ذكرناها في المهذب .

( 1 ) المبسوط 4 - 188 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 7 - 349 - 350 .

( 3 ) في « ق » : فينتظر .