المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٤٢

أحكام النكاح المنقطع

الثانية : أن التحليل عقد متعة وحينئذ لا يكون عقد المتعة في الإماء منحصرا في الصيغ الثلاث ، بل هناك لفظان آخران ينعقد بهما المتعة ، وسيأتي البحث في ذلك .

قال طاب ثراه : ولو دخل فلها ما أخذت ، وتمنع ما بقي . والوجه أنها تسوفيه مع جهالتها ، ويستعاد منها مع علمها .

أقول : إذا ظهر فساد العقد في المتعة ، فإن كان قبل الدخول فلا شيء ، وان كان بعده ، قال في النهاية ( 1 )

: لها ما أخذت ويمسك عنها ما بقي وقال المصنف في الشرائع ( 2 )

: ان كانت عالمة استعيد ما أخذت ، وان كانت جاهلة استحقت المهر ، واختاره العلامة ، واختار في الشرائع فساد المسمى ، وأوجب مهر المثل ، واختاره فخر المحققين ، وهو المعتمد ، لبطلان العقد ولا يلزم ما ذكر فيه .

قال طاب ثراه : ولا يصح بذكر ( 3 )

المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر ، وفيه رواية بالجواز فيها ضعف .

أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة عن فرد ( 4 )

واحد ، قال : لا بأس به ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر ( 5 )

. وهي مع ضعفها مرسلة ، وقال في النهاية ( 6 )

: ينعقد دائما ، وذهب المصنف والعلامة إلى البطلان ، وهو المعتمد .

( 1 ) النهاية ص 491 .

( 2 ) شرائع الإسلام 2 - 305 .

( 3 ) في المختصر المطبوع : ذكر .

( 4 ) كذا ، وفي التهذيب : عود .

( 5 ) تهذيب الأحكام 7 - 267 ، ح 74 .

( 6 ) النهاية ص 491 .