المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٣٩

أحكام الكفر

أحكام الكفر

الثانية لو تزوج خمسا ، فإن كان على التعاقب ، كانت الأخيرة باطلة ، وان كان في عقد واحد ، فإن كان عنده ثلاث وتزوج اثنتين في عقد أو بالعكس ، فالبحث هنا كما في الأختين ، والقائل بالتخيير ثمة قائل به هنا ، والمعتمد مذهب المصنف

السبب السادس

( الكفر )

قال طاب ثراه : وفي الكتابية قولان أظهرهما أنه لا يجوز غبطة ويجوز متعة إلخ .

أقول : المعتمد تحريم نكاح الكتابية ، وهو مذهب السيد ، والشيخ في كتابي الاخبار ، وهو ظاهر النهاية ( 1 )

، وأحد قولي المفيد ، وقواه ابن إدريس ، واختاره فخر المحققين ، قال : وهو الذي استقر عليه رأي والدي يعني العلامة في البحث ورجحه في المختلف .

وأجازه الحسن والصدوقان بكل أنواعه ، وخصه التقي وسلار بالمتعة وملك اليمين ، واختاره المصنف ، والمشهور تسوية المجوسية ، ومنع ابن إدريس من نكاحها .

قال طاب ثراه : ولو أسلمت زوجته انفسخ في الحال ، ان كان قبل الدخول ، ووقف على العدة ان كان بعده . وقيل : ان كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا .

أقول : هذا قول الشيخ في النهاية ( 2 )

وكتابي الاخبار ، والأول قول الشيخ

( 1 ) النهاية ص 457 .

( 2 ) النهاية ص 457 .