المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٣٨

أحكام المصاهرة

واحدة وتجزئ عنهما ان كانت حائلا ، وان كانت حاملا كان وضعه كاف عنهما ، أو لا بد من عدتين ، ففي صورة الحمل تعتد بوضعه للثاني ، وتكمل للأول بعد الوضع ما بقي من عدته ، وفي صورة الحيلولة تكمل عدة الأول عند مفارقة الثاني ، وتستأنف بعدها واحدة للثاني .

قيل بالأول لرواية زرارة ( 1 )

، ولان المقصود من العدة استبراء الرحم ، وهو يحصل بالواحدة . وقيل : لا ، لأنهما حكمان وتداخلهما على خلاف الأصل ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 2 )

، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : ولو تزوجهما - يعني الأختين - في عقد بطل ، وقيل : يتخير ، والرواية مقطوعة إلخ .

أقول : هنا مسألتان :

الأولى : لو تزوج أختين على التعاقب بطل عقد الثانية ، ولو جمعهما في عقد بطل لتدافعهما وهو اختيار ابن إدريس ، وبه قال ابن حمزة والمصنف والعلامة في الإرشاد .

وقال الشيخ في النهاية ( 3 )

: يتخير واحدة ويخلي الأخرى ، وبه قال القاضي وأبو علي والعلامة في المختلف ، لرواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد ، قال : هو بالخيار ان يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى ( 4 )

. والى هذه أشار بقوله : « والرواية مقطوعة » وتسميتها بالمرسلة أظهر في الاستعمال .

( 1 ) التهذيب 7 - 305 .

( 2 ) النهاية ص 453 .

( 3 ) النهاية ص 454 .

( 4 ) تهذيب الأحكام 7 - 285 ، ح 39 .