المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٣٦

أحكام المصاهرة

قال طاب ثراه : ولو ملك أختين فوطئ إحداهما حرمت الأخرى ، ولو وطئ الثانية أثم ولم تحرم الأولى . واضطربت الرواية ، ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود ، وفي أخرى ان كان جاهلا لم تحرم ، وان كان عالما حرمتا .

أقول : ذهب ابن إدريس إلى حل إحداهما بإخراج الأخرى مع نية العود وعدمها مع العلم ومع الجهل ، ومع بقائهما تحرم الثانية دون الأولى ، لسبق الحل إليها ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد .

وقال الشيخ في النهاية : إذا وطئ الثانية وكان عالما بتحريمها ، حرمت عليه الأولى حتى تخرج أو تموت الثانية ، فإن أخرج الثانية ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها . وان لم يعلم تحريم ذلك عليه ، جاز له الرجوع إلى الأول على كل إذا خرج الثانية عن ملكه ببيع أو هبة ( 1 )

. وتبعه القاضي وابن حمزة والعلامة .

فالحاصل من قول الشيخ أن الواطئ ان كان عالما حرمت الأولى ، ولا تحل حتى تخرج الثانية ، لأبنية الرجوع إلى الأولى ، والثانية محرمة لسبق التحريم إليها ، فإن أبقاها على ملكه كانتا معا محرمتين ، وان أخرج الأولى حلت الثانية .

وان كان جاهلا بالتحريم ، حلت الأولى بإخراج الثانية كيف كان الإخراج ، هذا فرق ما بين العالم والجاهل عند الشيخ .

واضطربت الروايات في ذلك ، فبعضها ورد مطلقا ، كرواية علي بن أبي حمزة ( 2 )

، وبعضها ورد مقيدا بالعلم كرواية الحلبي ( 3 )

.

قال طاب ثراه : يكره أن يعقد الحر على الأمة . وقيل : يحرم الا أن يعدم

( 1 ) النهاية ص 455 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 7 - 290 ، ح 54 .

( 3 ) تهذيب الأحكام 7 - 290 - 291 .