المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٣٣

أحكام المصاهرة

أقول : ذهب الحسن والصدوق إلى عدم الفرق بين الام والبنت ، فلا تحرم إحداهما بمجرد العقد على الأخرى ، بل بالدخول بها .

والمشهور الفرق ، للفرق في الآية ، فان اللَّه تعالى يقول : « وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ( 1 )

فشرط الدخول بالأم في تحريم الربيبة ، ولم يشترط في تحريم الام ، وهو مذهب الشيخين والتقي وسلار والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : وقيل تتخير العمة والخالة بين الفسخ والإمضاء أو فسخ عقدهما .

أقول : إذا أدخلت ( 2 )

بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة ولم تأذنا ، قال المصنف : بطل عقد الداخلة ، للنهي عنه ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد . وقال الأكثر : يقع متزلزلا قابلًا للفسخ والصحة برد العمة له وأجازته .

وهل لها فسخ عقدها ان قلنا ببطلان عقد الداخلة ؟ لم يكن للمدخول عليها الفسخ ، لان ثبوت الخيار لها في فسخ عقد نفسها انما هو لمكان الجمع ، وإذا كان عقد بنت الأخ باطلا من أصله لم يكن هناك جمع .

وقال ابن إدريس : بل لها الخيار في الاعتزال من غير طلاق ، وهو غريب .

وأما على القول بأن عقد الداخلة يكون متزلزلا لا باطلا من أصله ، فهل يكون للمدخول عليها الخيار في فسخ عقد نفسها ؟ قال الشيخان وسلار : نعم ، وعليه الأكثر ، وقال العلامة : لا ، وحكاه عن المصنف ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : وفي تحريم المصاهرة بوطي الشبهة تردد .

أقول : الحق الشيخ في النهاية بالصحيح ، واختاره العلامة في أكثر كتبه ،

( 1 ) سورة النساء : 23 .

( 2 ) في « ق » : دخل .