المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٣٢

أحكام المصاهرة

أحكام المصاهرة

وثب على جارية فأحبلها ، فولدت واحتجنا إلى لبنها ، فإذا أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها ؟ قال : نعم ( 1 )

. وأطرحها الباقون .

قال طاب ثراه : وهل تنكح أولاده الذين لم ترتضعوا من هذا اللبن في أولاد هذا الفحل ، قال في الخلاف : لا ، والوجه الجواز .

أقول : الجواز مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه وتوقف في المختلف ، ومنع الشيخ في الخلاف ، والمعتمد الأول .

قال طاب ثراه : ولو كان له زوجتان ، فأرضعتهما واحدة ، حرمتا مع الدخول ، ولو أرضعتهما الأخرى ، فقولان ، أشبههما : أنها تحرم .

أقول : توضيح المسألة أن رجلا له زوجة صغيرة وزوجتان كبيرتان ، فارتضعت الصغيرة من إحدى الكبيرتين رضاعا محرما ، فإن لم يكن دخل بالكبيرة حرمت الكبيرة خاصة ، وأما الصغيرة فلا تحرم مؤبدا ، لأن مجرد العقد على الام لا تحرم البنت ، بخلاف العكس ، لكن يفسخ عقدها ، للجمع بينها وبين أمها في نكاح واحد ، فإن أرادها جدد عقدها ، وان كان قد دخل بالكبيرة حرمتا مؤبدا .

فإن أرضعتها الزوجة الكبيرة الأخرى ، فهل تحرم هذه المرضعة الثانية ؟

قال الشيخ : لا ، وبه قال أبو علي . وقيل : تحرم ، لأنها أم من كانت زوجته ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

السبب الثالث

( في المصاهرة )

قال طاب ثراه : ولو تجرد العقد عن الوطي حرمت أمها عينا على الأصح .

( 1 ) تهذيب الأحكام 8 - 108 - 109 .