المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٢٦

جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها

جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها

لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ( 1 )

. والسند ممنوع ، وقد أنكره الزهري منهم .

ويعارض بما رواه ابن عباس عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : ليس للولي مع الثيب أمر ( 2 )

.

وليس لهم أن يخصوه بالثيب ، لأن الأمة لم تفرق بينها وبين البكر في اشتراط الولي والاشهاد ، فاعتباره في أحدهما دون الأخرى إحداث قول ثالث ، وهو غير جائز .

واحتج أصحابنا بقوله تعالى : « فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ » ( 3 )

وقوله تعالى : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » ( 4 )

: « وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ » ( 5 )

.

ومن الروايات كثير ، كرواية بشير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد ، قال : أما فيما بينه وبين اللَّه فليس عليه شيء ، ولكن ان أخذه الجائر عاقبه . وادعى المرتضى عليه الإجماع .

قال طاب ثراه : ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها ، وفي رواية والى شعرها ومحاسنها .

أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه عبد اللَّه بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له : أينظر الرجل إلى امرأة يريد تزويجها ، فينظر إلى شعرها ومحاسنها ، قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا ( 6 )

. وهي مرسلة .

والأكثر على إباحة الوجه والكفين خاصة بشروط : أن يريد نكاحها ، وإمكانه

( 1 ) عوالي اللئالي 3 - 313 ، برقم : 148 .

( 2 ) عوالي اللئالي 3 - 313 ، برقم : 149 .

( 3 ) سورة البقرة : 232 .

( 4 ) سورة النساء : 3 .

( 5 ) سورة النور : 32 .

( 6 ) فروع الكافي 5 - 365 ، ح 5 .