المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٢٥

كتاب النكاح ، أحكام الصيغة

هل ينعقد به النكاح ؟ قال المصنف : نعم ، وهو مذهب الشيخ ، ومنع العلامة ، وهو المعتمد .

الرابع : الترجمة وبصحتها قال ابن حمزة ، وجمهور الأصحاب على المنع ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : وفي رواية إذا زوجت السكرى نفسها ، ثم أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأقرته ، كان ماضيا .

أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة ابتلت بشرب نبيذ فسكرت ، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها فورعت ( 1 )

منه وأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، إحلال هو لها ، أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها ، قلت :

ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ قال : نعم ( 2 )

.

وبمضمونها قال الشيخ في النهاية ( 3 )

، والصدوق في المقنع ( 4 )

، وقال ابن إدريس بالبطلان وإلغاء الإجازة ، وهو مذهب المصنف والعلامة .

قال طاب ثراه : ولا يشترط حضور شاهدين ولا ولي ، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح .

أقول : الذي عليه الأصحاب عدم اشتراط الولي والاشهاد في عقد النكاح ، وندر الحسن بن أبي عقيل كمذهب العامة احتجوا بما رووه عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله :

( 1 ) كذا وفي التهذيب : ففزعت .

( 2 ) تهذيب الأحكام 7 - 392 ، ح 47 .

( 3 ) النهاية ص 468 .

( 4 ) المقنع ص 102 .