المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٢٤

كتاب النكاح ، أحكام الصيغة

كتاب النكاح ، أحكام الصيغة

كتاب النكاح

قال طاب ثراه : وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي ؟ الأحوط نعم ، لأنه صريح في الإنشاء .

أقول : الأصح اعتبار صيغة الماضي في إيجاب النكاح وقبوله ، والخلاف في أربع صيغ :

الأول : صيغة الأمر كقوله للولي : زوجنيها فيقول : زوجتك من غير أن يعيد القبول هل يصح النكاح ؟ قال ابن إدريس : لا ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .

وقال الشيخ في المبسوط ( 1 )

بالصحة ، واختاره المصنف .

الثاني : صيغة المستقبل كقوله أتزوجك ، فتقول : زوجتك ، قال المصنف بالصحة ، لرواية أبان بن تغلب ( 2 )

، وقال ابن حمزة بالمنع ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .

الثالث : الكناية كنعم فيمن قيل له : هل زوجت بنتك من فلان ؟ أو هل زوجت نفسك من فلان ؟ فيقع الجواب نعم قصدا للإنشاء ، فيقول للزوج : قبلت ،

( 1 ) المبسوط 4 - 192 .

( 2 ) التهذيب 7 - 265 ، ح 70 .