المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢١٥

كتاب الوصايا

قال طاب ثراه : وللذمي ولو كان أجنبيا ، وفيه أقوال ، ولا تصح للحربي .

أقول : لا تصح الوصية للحربي وان كان رحما على المشهور ، وظاهر المبسوط ( 1 )

يقتضي الجواز فيه ، وكذا المفيد وتلميذه والتقي ، فإنهم أجازوا في الرحم ، ولم يفرقوا بين الحربي والذمي ، وصرح في الخلاف بالمنع ، وهو المعتمد .

وأما الذمي ، فتصح الوصية له مطلقا عند ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، ولا مطلقا عند القاضي ، وللرحم دون الأجنبي حكاه في الخلاف عن بعض الأصحاب .

قال طاب ثراه : ويعتبر ما يوصى به لمملوكه ( 2 )

، فإن كان بقدر قيمته أعتق ، وكان الموصى به للورثة ، فإن زاد أعطي العبد الزائد ، وان نقص عن قيمته سعى العبد في الباقي . وقيل : ان كانت قيمته ضعف الوصية بطلت ، وفي المستند ضعف .

أقول : مختار المصنف وهو استسعاء العبد فيما بقي من قيمته بالغا ما بلغ مذهب ابن إدريس ، وعليه دل إطلاق الفقيه والتقي والشيخ في الخلاف ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .

واشترط الشيخان في النهاية ( 3 )

والمقنعة زيادة وصيته عن نصف القيمة ، عملا برواية الحسن بن صالح ( 4 )

، وهو زيدي .

قال طاب ثراه : ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين ، فان كانت قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق ، والا بطل ، وفيه وجه آخر ضعيف .

أقول : إذا أعتق عبده المستوعب عند موته ، فان قلنا المنجزات من الأصل عتق أجمع ولا شيء عليه ، وان قلنا إنها من الثلث ، فمذهبان : أحدهما : مذهب

( 1 ) في المبسوط 4 - 51 .

( 2 ) في المختصر المطبوع : لمملوكه بعد خروجه من الثلث .

( 3 ) النهاية ص 610 .

( 4 ) تهذيب الأحكام 9 - 216 ، ح 1 .