المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢١٢

كتاب الوقوف والصدقات والهبات

من بقائه .

وأجاز المصنف إذا تعطل أو خشي خرابه ، وتبعه العلامة ، وهو المعتمد ، وحينئذ يصرف ثمنه في ملك يستغله أرباب الوقف ، ومهما أمكن ( 1 )

المماثلة بينه وبين الوقف كان أولى .

قال طاب ثراه : ولا يرجع في الهبة لأحد الأبوين ( 2 )

بعد القبض ، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف .

أقول : أما هبة الأبوين ، فلا يجوز فيها الرجوع بعد القبض إجماعا . وأما غيرهما من ذوي الرحم ، فكذلك عند القاضي والمفيد وتلميذه ، واختاره العلامة وهو ظاهر المصنف ، وهو المعتمد ، وأجازه الشيخ في الكتابين ، واختاره السيد وابن إدريس .

قال طاب ثراه : ولو وهب أحد الزوجين الأخر ، ففي الرجوع تردد ، أشبهه الكراهية .

أقول : مختار المصنف هو مذهب الشيخ وابن إدريس ، ونقل في الخلاف عن الأصحاب تحريم الرجوع ، واختاره العلامة في التذكرة وفخر المحققين ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : ومع التصرف قولان .

أقول : منع في النهاية ( 3 )

من الرجوع مع تصرف المتهب وتبعه القاضي وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد . وأجازه أبو علي ، واختاره المصنف .

وهنا تفريعات وتحقيقات ذكرناها في المهذب .

( 1 ) في « ق » : أمكنت .

( 2 ) في المختصر المطبوع : الوالدين .

( 3 ) النهاية ص 603 .