المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٠٩

كتاب الوقوف والصدقات والهبات

كتاب الوقوف والصدقات والهبات

كتاب الوقوف والصدقات والهبات

قال طاب ثراه : ولو جعله لمن ينقرض غالبا ، صح ويرجع بعد موت الوقوف إلى ورثة الواقف مطلقا وقيل : ينتقل إلى ورثة الموقوف . والأول مروي .

أقول : إذا وقف على من ينقرض غالبا قال المصنف : صح ، وهو مذهب الشيخين وتلميذيهما وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، ويكون سكنى أو عمرى أو حبسا بلفظ الوقف .

إذا عرفت هذا : فإذا مات الموقوف عليه ، هل يرجع هذا الوقف إلى الواقف أو الموقوف عليه أو إلى البر ؟ بالأول قال الشيخ ، وتبعه القاضي ، وهو لازم لابن حمزة ، حيث جعله سكنى أو عمرى ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وبالثاني قال المفيد وابن إدريس . وبالثالث قال ابن زهرة .

قال طاب ثراه : ولو شرط عوده عند الحاجة ، فقولان ، أشبههما : البطلان .

أقول : ذهب السيد والمفيد وتلميذه إلى صحة الوقف والشرط ، وهو أحد قولي العلامة . وقال في النهاية ( 1 )

بصحة الشرط والعقد ويكون حبسا ، فان رجع فيه مع الحاجة ورث عنه ، وكذا لو مات ولم يرجع ، وتبعه القاضي واختاره

( 1 ) النهاية ص 595 .