المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٠٧

كتاب الوكالة

في النهاية ( 1 )

والخلاف : لا ، وهو مذهب التقي والمفيد وتلميذه ، وهو المعتمد حذرا من تسلطه على المسلمين .

وقال في المبسوط ( 2 )

: نعم على كراهية ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة .

واعلم أن الوكيل : اما مسلم ، أو كافر . فإن كان مسلما ، فمسائله أربع :

الأولى : أن يتوكل لمسلم على مسلم .

الثانية : أن يتوكل لمسلم على ذمي .

الثالثة : ان يتوكل لذمي على ذمي وهذه الثلاثة جائزة إجماعا .

الرابعة : أن يتوكل لذمي على مسلم ، وهي مسألة الخلاف .

وان كان ذميا ، فمسائله أربع :

الأولى : ان يتوكل لمسلم على ذمي .

الثانية : أن يتوكل لذمي على ذمي ، وهما جائزان إجماعا .

الثالثة : أن يتوكل لذمي على مسلم ، وهو باطل قطعا .

الرابعة : أن يتوكل لمسلم على مسلم ، وهو باطل عندنا .

قال طاب ثراه : ولو اختلفا في الرد فقولان ، أحدهما : القول قول الموكل مع يمينه . والثاني : القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل ، وهو أشبه .

أقول : ذهب ابن إدريس إلى أن القول قول المالك مطلقا ، واختاره العلامة والمصنف في الشرائع ( 3 )

وذهب الشيخ في المبسوط ( 4 )

إلى أن القول قول

( 1 ) النهاية ص 317 .

( 2 ) المبسوط 2 - 392 .

( 3 ) شرائع الإسلام 2 - 205 .

( 4 ) المبسوط 2 - 372 .