المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٠٠

كتاب المضاربة

كتاب المضاربة

كتاب المضاربة

قال طاب ثراه : ويثبت للعامل ما شرط من الربح ما لم يستغرقه . وقيل : للعامل أجرة المثل .

أقول : المشهور أنه يثبت للعامل ما شرط من الربح نصفا ، أو ثلثا ، أو ربعا ، أو غير ذلك مما وقع عليه التراضي ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ، والاستبصار ( 1 )

وابن حمزة ، وأبي علي ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة . وقال في النهاية ( 2 )

تثبت له أجرة المثل ويلغى الشرط ، وهو مذهب المفيد والقاضي ، وهو ظاهر التقي .

قال طاب ثراه : ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه قول بالجواز .

أقول : قوى الشيخ في المبسوط ( 3 )

الجواز مع الجهالة ، واختاره العلامة في المختلف ، ومنع في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

( 1 ) الإستبصار 3 - 127 .

( 2 ) النهاية ص 428 .

( 3 ) المبسوط 3 - 198 .