المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٩٧

كتاب الضمان

رضا المحيل والمحتال .

أقول : اعتبار رضا الثلاثة في الحوالة هو المشهور ، واقتصر ابن إدريس على رضا المحيل والمحتال ، وهو ظاهر المفيد .

والأول هو المعتمد ، لأنه إثبات مال في ذمته بعقد لازم ، فاعتبر رضاه كالضمان ، ويعضد الثاني تسلط المستحق على استيفاء حقه بنفسه وبغيره ، كالتوكيل والبيع ، ولا يعتبر في ذلك رضا المديون ، وكذا الحوالة ، وهو أقوى .

قال طاب ثراه : ويبرأ المحيل ، وان لم يبرءه المحتال ، وفي رواية أنه ان لم يبرءه فله الرجوع .

أقول : الحوالة من العقود الناقلة ، فإذا تمت برضا الثلاثة لا يعتبر مع ذلك قول المحتال للمحيل أبرأتك من حقي ، أو من مالي عليك . واشترط ذلك الشيخ في النهاية ( 1 )

ولو لم يبرءه كان له الرجوع على المحيل ، سواء تعذر الاستيفاء من المحال عليه أولا ، وبه قال القاضي والتقي وابن حمزة وأبو علي ، وما اخترناه مذهب ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة .

قال طاب ثراه : وفي اشتراط الأجل قولان .

أقول : اشتراط الأجل في الكفالة مذهب المفيد والشيخ في النهاية ( 2 )

، وعدمه مذهبه في المبسوط ( 3 )

، وبه قال ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

( 1 ) النهاية ص 316 .

( 2 ) النهاية ص 315 .

( 3 ) المبسوط 2 - 337 .