المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٩٣

كتاب الرهن

قاله ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة .

وقال الشيخان وتلميذهما : القول قول المالك ، وبه قال التقي وابن حمزة وأبو علي . والمعتمد الأول .

قال طاب ثراه : ولو اختلفا فيما على الرهن ، فالقول قول الراهن ، وفي رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن .

أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو أكثر قال علي عليه السّلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه ( 1 )

. وهي ضعيفة السند ، وبمضمونها قال أبو علي .

والمعتمد الأول ، للأصل إذ المرتهن مدع ، فيكون عليه البينة ، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : فإن لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين ( 2 )

. ومثلها موثقة زرارة ( 3 )

عن الصادق عليه السّلام .

قال طاب ثراه : ولو قال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وفيه رواية أخرى متروكة .

أقول : مذهب الشيخ في الاستبصار ( 4 )

والصدوق في المقنع ( 5 )

أن القول قول القابض ، وعلى المالك البينة ، ومذهبه في النهاية ( 6 )

أن القول قول المالك في عدم الرهن ، وبه قال التقي والقاضي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

( 1 ) تهذيب الأحكام 7 - 175 ، ح 31 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 7 - 174 ، ح 26 .

( 3 ) تهذيب الأحكام 7 - 174 ، ح 27 .

( 4 ) الاستبصار 3 - 121 .

( 5 ) المقنع ص 129 .

( 6 ) النهاية ص 435 .