المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٩١

كتاب الرهن

قال طاب ثراه : وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد ، أشبهه الجواز .

أقول : أطلق في المبسوط ( 1 )

المنع من عتق الراهن ، وفي النهاية ( 2 )

أجازه مع الإجازة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لانتفاء العتق على التغليب ، وعليه عقد باب السراية .

قال طاب ثراه : المرتهن أحق باستيفاء دينه من الرهن ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا ، وفي الميت رواية أخرى .

أقول : المشهور تقديم المرتهن بدينه على الغرماء من الرهن ، حيا كان الراهن أو ميتا ، لثبوت المزية له ، لان تعلق حقه بالرهن سابقا عليهم .

وفي رواية عبد اللَّه بن الحكم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهن وليس عند بعضهم ، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الديون ؟ قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص ( 3 )

. وهي ضعيفة الطريق .

قال طاب ثراه : ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا ، وفي رواية الظهر يركب والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة .

أقول : قال الشيخ في النهاية ( 4 )

: إذا أنفق كان له الركوب أو اللبن بإزاء نفقته ، وان لم ينتفع رجع على الراهن بما أنفق . وقال المصنف : يقضي بالتقاص واختاره العلامة ، فيرجع صاحب الفضل به .

( 1 ) المبسوط 2 - 213 .

( 2 ) النهاية ص 433 .

( 3 ) تهذيب الأحكام 7 - 177 - 178 .

( 4 ) النهاية ص 435 .