المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٨٩

أحكام السلف في المعاملة

دفع المشتري على تردد .

أقول : هذا مذهب الشيخ في النهاية ( 1 )

، وتبعه القاضي ، وتعويله على رواية محمد بن الفضل ، ولا معارض لها من الروايات ، وهي منافية للأصول ، فتحمل على الضمان مجازا . وأوجب ابن إدريس دفع الجميع إلى المشتري ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

واستقصاء البحث في هذه المسألة مذكور في المهذب .

( 1 ) النهاية ص 311 .