المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٨٥

بيع المزابنة والمحاقلة

الأول : رد المعتق على مواليه ، وهو في رواية موسى بن أثيم ( 1 )

، وهو ضعيف ، وبمضمونها قال في النهاية ( 2 )

.

الثاني : كون المعتق لمولى المأذون رقا لكونه في يده بشرائه من مواليه وبطلان عتقه ، وهو قول ابن إدريس ، واختاره العلامة والمصنف في الشرائع ( 3 )

.

الثالث : إمضاء ما فعله المأذون ، وهو الحكم بصحة البيع والعتق ، وهو مذهب المصنف في النافع .

قال طاب ثراه : إذا اشترى عبدا ، فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد ، قيل : يرتجع نصف الثمن ، ثم إن وجد تخير ، والا كان الأخر بينهما نصفين ، وفي الرواية ضعف ، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق بقيمته ويطالب بما ابتاعه .

أقول : مختار المصنف هو مذهب العلامة ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ، وما حكاه أولا هو مذهب النهاية ( 4 )

.

قال طاب ثراه : ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح ، وحكى الشيخ في الخلاف الجواز .

أقول : المشهور بطلان البيع ، لعدم تعين المبيع ، وقال في موضع من الخلاف : وروى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء أنه جائز ، ثم اختاره في آخر المسألة . وقال في موضع آخر منه بالبطلان ، وهو المعتمد .

( 1 ) تهذيب الأحكام 7 - 234 ، ح 43 .

( 2 ) النهاية ص 414 .

( 3 ) شرائع الإسلام 2 - 59 .

( 4 ) النهاية ص 411 .