المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٨٤

بيع المزابنة والمحاقلة

المستحق ، وله عقرها نصف العشر ان كانت ثيبا ، والعشر ان كانت بكرا . وقيل :

يلزمه مهر أمثالها .

أقول : الأول مذهب بعض أصحابنا ، واختاره المصنف . والثاني مذهب الشيخ وابن إدريس .

قال طاب ثراه : وفي رجوعه بالعقر قولان .

أقول : ذهب ابن إدريس إلى عدم رجوعه بالعقر لحصول عوض في مقابله ، وذهب العلامة إلى رجوعه ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : ولو اشترى جارية ( 1 )

سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها ، فان مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان ، وقيل : يحفظها كاللقطة ، ولو قيل : تدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي كان حسنا .

أقول : الأول قول الشيخ في النهاية ( 2 )

، وتبعه القاضي ، وهو رواية مسكين السمان عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها ان قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه ، قال : فليستسعها ( 3 )

. ورجحها الشهيد .

والثاني مذهب ابن إدريس .

والثالث مذهب المصنف ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : إذا دفع إلى مأذون مالا إلخ .

أقول : في المسألة ثلاثة أقوال :

( 1 ) في المختصر المطبوع : أمة .

( 2 ) النهاية ص 414 .

( 3 ) تهذيب الأحكام 7 - 83 ، ح 69 .