المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٨٣

بيع المزابنة والمحاقلة

أن يحجر عليه ويمنعه من التصرف ، وصرح في النهاية ( 1 )

يملك التصرف فله أن يعتق منه ويتصدق ، ومنع المصنف في النافع والعلامة من ملكه مطلقا ، بل يباح له التصرف بالتمليك . وقال في الشرائع : يملك ويكون محجورا عليه للرق ( 2 )

والمعتمد مذهب العلامة .

واستقصاء البحث في هذه المسألة مذكور في المهذب .

قال طاب ثراه : يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا ، وحده سبع سنين . وقيل : أن يستغني عن الرضاع ، ومنهم من حرم .

أقول : هنا مسألتان :

الأولى : كراهية التفرقة أو تحريمها ، وبالأول قال في باب العتق من النهاية ( 3 )

، وتبعه ابن إدريس والمصنف والعلامة . وبالتحريم قال في باب البيوع منها ، وبه قال المفيد وتلميذه والتقي وأبو علي ، وطرد الحكم إلى الاخوة . والأول هو المعتمد ، والثاني أحوط .

الثانية : في الغاية التي يزول معها تحريم التفرقة أو كراهتها ، فأبو علي حدها بسبع في الذكر والأنثى ، ووافقه القاضي في المهذب على الذكر ، وجعلها في الأنثى إلى تسع ، كما وافقه الشيخ في الأنثى ، وجعلها في الذكر مدة الحولين ، وتبعه القاضي في الكامل وابن حمزة وابن إدريس .

والمعتمد مختار المهذب ، لان المقصود قيام الام بالشفقة عليه والاعتناء بمهماته وايناسه ، وهو لا يستغني عن ذلك في أقل من هذه المدة غالبا .

قال طاب ثراه : إذا وطئ المشتري الأمة ، ثم بان استحقاقها انتزعها

( 1 ) النهاية ص 543 .

( 2 ) شرائع الإسلام 2 - 58 .

( 3 ) النهاية ص 546 .