المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٧٨

أحكام الربا

وان لم يعرف عادته في عهده عليه السّلام ، اعتبر عادة البلد ، فان اختلفت البلدان فهل يثبت فيه الربا ؟ قال الشيخ في النهاية ( 1 )

: نعم ، وتبعه سلار . وقال في المبسوط ( 2 )

: لكل بلد حكم نفسه ، وتبعه القاضي ، واختاره المصنف والعلامة .

وقال المفيد : يعتبر الأغلب والأعم ، وتبعه ابن إدريس ، لأن المعروف من عادة الشرع اعتبار الأغلب واطراح النادر ، فان تساويا غلب جانب التحريم .

قال طاب ثراه : وفي بيع الرطب بالتمر روايتان ، أشهرهما : المنع .

أقول : أجاز ابن إدريس بيع الرطب بالتمر إذا كان موضوعا على الأرض لا خرصا ، ومنع الشيخ في النهاية ( 3 )

والخلاف وموضع من المبسوط ( 4 )

، وبه قال القديمان والقاضي وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

وكرهه في الاستبصار ( 5 )

.

قال طاب ثراه : وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب والبسر بالرطب ؟

الأشبه لا .

أقول : قال الشيخ في النهاية ( 6 )

والخلاف : لا تسري العلة إلى الزبيب ، لعدم النص فيه ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف ، وقال القديمان وابن حمزة : لا يجوز ، وعمم الشيخ في موضع من المبسوط ( 7 )

، وأبو علي والعلامة كل رطب مع يابسه .

وهو المعتمد لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : لا يصلح التمر اليابس


( 1 ) النهاية ص 378 .

( 2 ) المبسوط 2 - 90 .

( 3 ) النهاية ص 379 .

( 4 ) المبسوط 2 - 90 .

( 5 ) الإستبصار 3 - 93 .

( 6 ) النهاية ص 379 .

( 7 ) المبسوط 2 - 90 .