المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٧٦

أحكام الخيار

قال طاب ثراه : التصرية تدليس ، يثبت بها خيار الرد ، ويرد معها مثل لبنها أو قيمة مع التعذر . وقيل : صاع من بر .

أقول : هذا قول أبي علي ، حيث أوجب رد عوض اللبن صاعا من حنطة أو تمر ، والقاضي أجاز رد عوض اللبن ، وان كان موجودا صاعا من بر أو تمر ، ولا يجبر البائع على أخذ عين اللبن ، فان تعذر الصاع فقيمته عند التعذر ، وان بلغ قيمة الشاة . وتردد في المبسوط ( 1 )

بين اخبار البائع على قبول عين اللبن مع وجوده ، وعدم إجباره بل له الصاع ، لعموم النص .

قال طاب ثراه : ولو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري الرد ، وفي الأرش قولان .

أقول : ذهب الشيخ في الكتابين ( 2 )

إلى إلزام البائع بالأرش إذا طلبه المشتري وبه قال القاضي وابن إدريس ، واختاره العلامة ومنع في النهاية ( 3 )

وخيره بين الرد أو الإمساك بغير شيء ، والأول هو المعتمد .

قال طاب ثراه : وكذا لو قبض البعض وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض .

أقول : معناه أنه يتخير المشتري بين إمساكه مجانا ، أو مع المطالبة بأرشه على الخلاف ، وبين رده وحده ، لاختصاصه بوجود العلة الموجبة للحكم المذكور فيخص به دون الباقي ، هذا مذهب المصنف .

والمعتمد المنع حذرا من تبعيض الصفقة على البائع .

( 1 ) المبسوط 2 - 125 .

( 2 ) في « ق » : في النهاية .

( 3 ) في « ق » : في الكتابين .