المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٧٢

أحكام الخيار

والمصنف ، والعلامة ، وذهب في النهاية ( 1 )

إلى أن له من الأجل مثل ماله ، وبه قال ابن حمزة والقاضي ، وهو ظاهر أبي علي .

قال طاب ثراه : وإذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة ، ولو نسبه إلى المال فقولان ، أصحهما : الكراهية .

أقول : منع الشيخ في النهاية ( 2 )

من نسبة الربح إلى المال ، وكذا المفيد والتقي والقاضي . وقال سلار : لا يصح البيع ، وكرهه في كتابي الخلاف والمبسوط ( 3 )

، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : ولو قوم على الدلال متاعا ولم يوجبه البيع إلى قوله : ومن الأصحاب من فرق .

أقول : الفارق الشيخان ، فإنهما أثبتا للدلال ما زاد على ما شرط عليه في صورة ابتداء التاجر له ، فإن لم يزد لم يكن له شيء ، وجعل له أجرة المثل ، إذا كان الواسطة هو الملتمس لذلك من البائع ، وتبعها القاضي ، والمستند صحيحتا محمد بن مسلم ( 4 )

وزرارة ( 5 )

عن الصادق عليه السّلام ، ومال إليه العلامة في المختلف .

وقال ابن إدريس : للتاجر الزيادة في الصورتين ، وأوجب للدلال أجرة المثل سواء باع بزيادة ( 6 )

أو برأس المال . ولو باع بناقص ، كان البيع باطلا ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد .

قال طاب ثراه : من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها الا أن يشترط .

( 1 ) النهاية ص 388 .

( 2 ) النهاية ص 389 .

( 3 ) المبسوط 2 - 142 .

( 4 ) تهذيب الأحكام 7 - 54 .

( 5 ) تهذيب الأحكام 7 - 54 .

( 6 ) في « ق » : بزائد .