المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٧١

أحكام الخيار

مدة الخيار ، وهو مذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين .

قال طاب ثراه : وكذا لو قال بكذا نقدا وبكذا نسيئة ، وفي رواية له أقل الثمنين نسيئة .

أقول : هذا رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أن عليا عليه السّلام قضى في رجل باع بيعا وشرط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين يقول : ليس له الا أقل الثمنين إلى الأجل الذي أجله نسيئة ( 1 )

. وبمضمونها قال المفيد والسيد .

وأبطله الشيخ في المبسوط ( 2 )

من رأس لعدم التعيين ، واختاره التقي وسلار وابن حمزة وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال القاضي :

يبطل الا أن يمضيه البيعان بعد العقد .

قال طاب ثراه : ولو زاد عن الثمن أو نقص ، ففيه روايتان ، أشبههما : الجواز .

أقول : منع الشيخ في النهاية ( 3 )

من أخذه إلا مع المساواة ، وأجازه ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : ولو لم يخيره كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن ( 4 )

، وفي رواية للمشتري من الأجل مثله .

أقول : يريد إذا اشترى سلعة إلى أجل وباع مرابحة ، وجب الإخبار بالأجل ، ولو لم يخبر فعل حراما ويثبت للمشتري الخيار ، لان ذلك تدليس فاما أن يفسخ أو يرضي بكل الثمن ذهب اليه الشيخ في كتابي الفروع ، واختاره ابن إدريس

( 1 ) تهذيب الأحكام 7 - 53 ، ح 30 .

( 2 ) المبسوط 2 - 162 .

( 3 ) النهاية ص 388 .

( 4 ) في المختصر المطبوع : بالثمن حالا .