المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٦٨

أحكام الخيار

أحكام الخيار

والعلامة ، والتحريم مذهب الصدوق والقاضي والتقي في القول الأخر ، وهو ظاهر ابن إدريس .

قال طاب ثراه : وانما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن .

وقيل : وفي الملح .

أقول : الاقتصار على الخمسة الأولى مذهب الشيخ في النهاية ( 1 )

وتبعه القاضي وابن إدريس ، وزاد ابن حمزة الملح ، واختاره العلامة في القواعد ، وعوض الصدوق الزيت عن الملح ، ومال في المختلف إلى اختياره .

قال طاب ثراه : ويتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ولم يوجد بايع .

وقيل : أن يستبقيه في الرخص أربعين يوما ، وفي الغلاء ثلاثة أيام .

أقول : الأول مذهب المفيد ، واختاره المصنف والعلامة ، والثاني قول الشيخ وتبعه القاضي ، وهو الأقرب ان قلنا بكراهته .

قال طاب ثراه : ويجبر المحتكر على البيع ، وهل يسعر عليه ؟ الأصح لا .

أقول : التسعير مطلقا مذهب المفيد ولا يسعر ( 2 )

بما يخسر أربابها . وعدمه مطلقا مذهب الشيخ وتلميذه وابن إدريس ، والتسعير ان تشدد وأجحف ، وعدمه مع عدمه ، قاله ابن حمزة ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .

الفصل الثالث

( في الخيار )

قال طاب ثراه : خيار الحيوان وهو ثابت للمشتري ( 3 )

خاصة على الأصح .

( 1 ) النهاية ص 374 .

( 2 ) في « ق » : ولا يسعرها .

( 3 ) في المختصر المطبوع : وهو ثلاثة أيام للمشتري .