المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٦٦

أحكام البيع وآدابه

أحكام البيع وآدابه

الفصل الثاني

( في البيع وآدابه )

قال طاب ثراه : ولو باع الفضولي فقولان .

أقول : وقوف عقد الفضولي على الإجازة مذهب المفيد والشيخ في النهاية ( 1 )

، وابن حمزة ، وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وبطلانه من رأس مذهب الشيخ في الكتابين ، وتبعه ابن إدريس .

قال طاب ثراه : ولو بيع ولما يختبر فقولان ، أشبههما : الجواز .

أقول : المراد أن ما يكون المقصود منه طعمه لا بد من اختياره بالذوق ، وكذا ما يراد ريحه لا بد من اختباره بالشم ، وهل هذا الاختبار شرط في صحة العقد فيبطل البيع بدونه أو شرط لزومه خاصة ، بمعنى أن المبيع يكون صحيحا لكن للمشتري الخيار لو خرج معيبا ؟

الأول مذهب الشيخين ، وبه قال التقي ، والقاضي ، وابن حمزة ، وسلار .

والثاني مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

أما ما لا يمكن اختباره الا بإفساده كالجوز والبطيخ ، فيجوز بيعه بشرط الصحة إجماعا ، وهل يجوز مطلقا ؟ الأكثر على الجواز ، وهو المعتمد ، واختاره المصنف والعلامة ، ومنع القاضي من دون الشرطين ، أعني : الاختبار أو شرط الصحة .

ولا فرق بين الأعمى وغيره ، خلافا لسلار حيث أثبت له الخيار ان تصرف .

قال طاب ثراه : ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته ، وان ضم اليه القصب على الأصح .

أقول : مختار المصنف وهو ان المنع من بيع السمك في الآجام لجهالته

( 1 ) النهاية ص 385 .