المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٦٥

كتاب التجارة

والمصنف في الشرائع ( 1 )

.

قال طاب ثراه : ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب . وقيل : مطلقا .

أقول : يريد بأعداء الدين الخوارج والبغاة كأصحاب معاوية ، وهل يجوز بيع السلاح منهم ؟ قال الشيخان : لا مطلقا ، واختاره التقي وسلار والعلامة . وقيده ابن إدريس بحال الحرب ، واختاره المصنف .

قال طاب ثراه : وفي بقية السباع قولان ، أشبههما : الجواز .

أقول : مذهب ابن إدريس جواز بيع السباع مطلقا حتى الأسد والذئب ، وتبعه العلامة ، وهو ظاهر القاضي ، وقابله الحسن فمنع مطلقا ، وحرم الشيخ في النهاية ( 2 )

والخلاف ، ما عدا الفهد ، وتبعه سلار ، وأجاز المفيد مع الفهد سباع الطير .

قال طاب ثراه : ولو دفع اليه ما لا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه الا بإذنه على الأصح .

أقول : اختلف قولا المصنف في هذه المسألة ، فأجازه في الشرائع ( 3 )

كمذهب النهاية ( 4 )

، وابن إدريس في كتاب المكاسب . ومنع في النافع كمذهب المبسوط وابن إدريس في الزكاة ، وهو مختار العلامة .

( 1 ) شرائع الإسلام 2 - 12 .

( 2 ) النهاية ص 364 .

( 3 ) شرائع الإسلام 2 - 12 .

( 4 ) النهاية ص 366 .