المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٦٢

أحكام الغنيمة

الغنيمة ، وبعدها يعطى الغانم قيمتها من بيت المال ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 1 )

والخلاف ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

الثالث : ما عرف قبل القسمة كان خارجا عن حد الغنيمة غير داخل فيها ، وبعد القسمة يكون للمقاتلين ، قاله التقي . وقيل : ذلك راجع إلى أربابه من المسلمين .

وشرط المصنف في الرجوع على الامام تفرق الغانمين ، وتبعه العلامة ، وهو حسن . ومع عدم تفرقهم تنتقض القسمة .

قال طاب ثراه : ولا يجوز دفن الحربي ، ويجب دفن المسلم . ولو اشتبهوا قيل : يواري من كان كميشا ، كما أمر النبي عليه السّلام في قتلى بدر .

أقول : قال في المبسوط : دفن منهم من كان صغير الذكر ( 2 )

. على ما روي في بعض الأخبار واختاره العلامة والمصنف في الشرائع ( 3 )

وتوقف في النافع .

وقال ابن إدريس : يقرع ، لأنه مشكل .

قال طاب ثراه : ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه ، وفي اشتراط خروجه تردد .

أقول : اشتراط خروجه مذهب الشيخ في النهاية ( 4 )

، وبه قال ابن إدريس وأبو علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال في المبسوط ( 5 )

:

ولو قلنا إنه يصير حرا على كل حال كان قويا .

( 1 ) المبسوط 2 - 26 .

( 2 ) المبسوط 2 - 19 .

( 3 ) شرائع الإسلام 1 - 318 .

( 4 ) النهاية ص 295 .

( 5 ) المبسوط 2 - 19 .