المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٦٠

عدم جواز الفرار في الحرب

عدم جواز الفرار في الحرب

بمعين تعين ، ومع عدم التقدير ووضعه عليهما يأخذ ما شاء .

قال طاب ثراه : ولو أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية ، ولو كان بعده قبل الأداء فقولان ، أشبههما : السقوط .

أقول : مختار المصنف وهو السقوط هو المشهور بين الأصحاب ، واختاره الشيخان ، والقاضي ، وابن إدريس والعلامة . ونقل المفيد والقاضي وابن إدريس عن بعض أصحابنا عدم السقوط .

قال طاب ثراه : ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل ، إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ، ولو غلب على الظن العطب على الأظهر .

أقول : يريد إذا كان العدو على الضعف أو أقل ، لا يجوز الفرار إذا لم يغلب العطب ، وإذا غلب هل يجوز له الفرار ؟ قال العلامة في المختلف : نعم ، لما فيه من حفظ النفس . وقال في المبسوط ( 1 )

: لا ، وهو الحق ، واختاره المصنف .

قال طاب ثراه : ويحرم بإلقاء السم . وقيل : يكره .

أقول : الأول مذهب الشيخين في النهاية ( 2 )

والمقنعة ، والمصنف ، وابن إدريس . والثاني مذهبه في المبسوط ( 3 )

وبه قال العلامة ، وأبو علي ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : وفي الكفارة قولان .

أقول : وجوب الكفارة على القاتل هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه دلت الآية ، ونقل المصنف قولا بعدم وجوبها ، ولم نظفر بقائله . وفي الشرائع ( 4 )

.

( 1 ) المبسوط 2 - 10 .

( 2 ) النهاية ص 293 .

( 3 ) المبسوط 2 - 11 .

( 4 ) شرائع الإسلام 1 - 312 .