المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٥٩

كتاب الجهاد

أقول : سقوطها عن الهم ظاهر أبو علي ، وبعدمه قال في المبسوط ( 1 )

، وهو ظاهر القاضي وابن حمزة ، والمعتمد تفصيل العلامة في القواعد ، وهو سقوطها عمن لم يبق له رأي ولا قتال ، وعدمه عمن له أحدهما .

قال طاب ثراه : والأولى أن لا يقدر الجزية ، فإنه أنسب بالصغار .

أقول : عدم التقدير مذهب الشيخين ، والقاضي ، وابن حمزة ، وسلار ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال أبو علي : ولا أرى أن يقتصر بأحد ( 2 )

على أقل مما سنه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من الجزية التي أخذها ، وهو عن كل رأس دينار .

واحتج بأن أمير المؤمنين عليه السّلام وضع على الغني ثمانية وأربعين ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير اثنى عشر ( 3 )

. والجواب : أن ذلك بحسب الاتفاق لمصلحة رآها عليه لا أنه شيء لازم لا يتجاوز .

قال طاب ثراه : ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض ، وفي جواز الجمع قولان .

أقول : منع في النهاية ( 4 )

من الجمع ، وبه قال القاضي ، وابن حمزة ، وابن إدريس . وأجازه التقي ، وأبو علي .

والتحقيق أن نقول : ان وقع الصلح ابتداء على قدر معين من المال جاز أخذه منهما ومن أحدهما ، وان وضعت على أحدهما وقدرت بمعين لم يجز تخطيه ، وان لم يقدر بمعين وضعها على أحدهما أخذ ما شاء ، وكذا لو وضعت عليهما وقدرت

( 1 ) المبسوط 2 - 37 .

( 2 ) في « ق » : بالأحد .

( 3 ) المقنعة ص 44 .

( 4 ) النهاية ص 193 .