المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٥٨

كتاب الجهاد

عليه الوفاء ولزمته المرابطة ( 1 )

. وتبعه القاضي في ذلك .

وفي المبسوط : يرد عليه فإن لم يجده فعلى ذريته فإن لم يجد له ذرية لزمه الوفاء به ( 2 )

. وعلى ما قلناه يجب عليه القيام به ان كان أخذه بعقد لازم كالإجارة ، وان كان أخذه بعقد جائز كالجعالة ، تخير ان شاء قام به ، وان شاء رده ، واليه الإشارة بقوله « وجاز له المرابطة أو وجبت » .

قال طاب ثراه : وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ؟ فيه قولان ، أظهرهما :

الجواز ويقسم كما يقسم أموال أهل الحرب .

أقول : ما كان من أموال البغاة مما لا ينقل ولا يحول كالعقار ، فإنه لا ينقسم إجماعا وما كان منقولا ولم يحوه العسكر فكذلك وما حواه العسكر فهل يغنم ويقسم بين المقاتلة أم لا ؟ قال في النهاية ( 3 )

، نعم ، وبه قال القديمان ، والتقي ، والقاضي ، واختاره المصنف والعلامة ، ومنع السيد من قسمته مطلقا .

والحق أنه يغنم ان كان الباغي ممن له فئة وظهر يرجع إليه كأهل الشام ، ولا يغنم ان تابوا ورجعوا إلى طاعة الإمام كأهل البصرة ، وهو مذهب الشيخ ( 4 )

في المبسوط ( 5 )

.

قال طاب ثراه : ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء والبلة والهم على الأظهر .

( 1 ) النهاية ص 291 .

( 2 ) المبسوط 2 - 9 .

( 3 ) النهاية ص 294 .

( 4 ) في « س » : الشيخين .

( 5 ) المبسوط 2 - 29 .