المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٥٧

كتاب الجهاد

كتاب الجهاد

كتاب الجهاد

قال طاب ثراه : ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه .

أقول : إذا نذر الإنسان أن يصرف شيئا إلى المرابطين في حال الغيبة وجب لأنه بذل مال في إعانة مسلم على طاعة ، فكان لازما ، وهو مذهب الأكثر ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة .

وقال الشيخ وتبعه القاضي : يصرف في وجوه البر ، الا أن يكون نذره ظاهرا ويخاف في الإخلال به الشنعة من أهل الخلاف عليه ، فحينئذ يجب عليه الوفاء به لرواية علي بن مهزيار ( 1 )

.

قال طاب ثراه : وكذا من أخذ من غيره شيئا ليرابط به ، لم يجب عليه إعادته وجاز له المرابطة أو وجبت .

أقول : هذه المسألة متفرعة على السابقة فمن أخذ من غيره شيئا ليرابط به ، وجب صرفه فيما عين له لما قلناه . وقال الشيخ في النهاية : بل يجب رده على من أخذه منه ، لان الواجب صرف ذلك في وجوه البر ، وولاية الصرف في ذلك إلى المالك لا إلى القابض ، فيجب عليه رده اليه ان وجده ، فإن لم يجده وجب

( 1 ) تهذيب الأحكام 6 - 126 .