المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٤٥

أحكام المصدود والمحصر

هدي ؟ قال ابن إدريس : لا ، وبوجوبه قال ابن حمزة ، والشيخ ، والقاضي ، وسلار ، والتقي واختاره المختلف والعلامة .

وأوجبه أبو علي على من كان عليه أو معه هدي دون غيره .

قال طاب ثراه : في وجوب الهدي على المصدود حيث حبسه ؟ فيه قولان ، أظهرهما : أنه لا يسقط .

أقول : السقوط مذهب السيد وابن إدريس ما لم يكن ساقه وأشعره أو قلده ، وأوجبه الشيخ في الخلاف ( 1 )

واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

وفائدة الشرط جواز التحليل للمحصور من غير تربص ولا أثر للشرط في المصدود سوى الثواب ، والأولى الاحتياج إلى التقصير فيهما .

قال طاب ثراه : وفي اجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ، أشبههما :

أنه يجزي .

أقول : الاكتفاء بهدي السياق عن هدي الإحصار مذهب الشيخ وسلار والتقي والقاضي ، واختاره المصنف ، وعليه الأكثر . وعدمه بل لا بد من هدي آخر مذهب الفقيهين وأبي علي واجتزأ العلامة في القواعد بهدي السياق مع عدم وجوبه بنذر وشبهه ، ومعه لا بد من هدي آخر ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وهل يمسك ؟

الوجه لا ( 2 )

.

أقول : يريد أن المحصر إذا بعث بهديه أو بثمنه ليشتري عنه ويذبح ، فتحلل وقت المواعدة بالتقصير ، ثم ظهر له بعد ذلك أنهم لم يذبحوا عنه : اما لعدم

( 1 ) الخلاف 2 - 423 .

( 2 ) في المختصر المطبوع : لم يبطل تحلله ويذبح في القابل ، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه لا .