المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٤٢

أحكام الطواف

ولعله بسبب هذا النظر أشار إلى مستند الحكم ، ولم يجزم به ، لعدم سلامته من القدح .

قال طاب ثراه : ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به ، ومع التعذر يستنيب فيه ، وفي الكفارة تردد ، أشبهه أنها لا تجب الا مع الذكر .

أقول : مذهب الشيخ وجوب الكفارة وعدمه مذهب ابن إدريس ، الا أن يسبق الذكر ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد .

قال طاب ثراه : وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان ، أشهرهما : الجواز .

أقول : منع ابن إدريس من تقديم الطوافين مع الضرورة ، وأجازه الباقون .

فعلى قوله ان خلا عن العذر وقت الطواف تولاه بنفسه ، والا استناب حينئذ .

قال طاب ثراه : قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة ، والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما .

أقول : القولان للشيخ ، فالتحريم في النهاية ( 1 )

والكراهية في التهذيب ( 2 )

والتحقيق ان العمرة المتمتع بها خارجة عن موضع ( 3 )

هذا الخلاف ، وموضوعه :

اما طواف الحج ويكون فيه على الكراهية المذكورة ، أو مطلق الطواف المندوب ، وقد حققنا ذلك في الكتاب الكبير .

قال طاب ثراه : من نذر ان يطوف على أربع ، قيل : يجب عليه طوافان إلخ .

أقول : المعتمد بطلان النذر ، لأنه لم يتعبد بصورته ، وهو مذهب ابن إدريس ،

( 1 ) النهاية ص 242 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 5 - 134 .

( 3 ) في « ق » : موضوع .