المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٤١

أحكام الطواف

أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا ويقرن ، فقال : لا ، إلا الأسبوع وركعتان ، وانما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية ( 1 )

.

احتج ابن إدريس بالأصل ، وبصحيحة زرارة ، قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : انما يكره أن يجمع الرجل بين أسبوعين والطواف ( 2 )

في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس ( 3 )

.

وعن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : انما يكره القران في الفريضة ، فأما في النافلة فلا ، واللَّه ما به بأس ( 4 )

.

والجواب : الحرام مكروه أيضا .

قال طاب ثراه : والطواف ركن ، من تركه عامدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا أتى به ، ولو تعذر العود استتاب ، وفي رواية ان كان على وجه جهالة عاد وعليه بدنة .

أقول : الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه . وفي صحيحة علي بن يقطين ان كان تركه على وجه جهالة أعاد الحج وعليه بدنة ( 5 )

. وهي التي أشار إليها المصنف .

وينقدح ضعيفا عدم وجوب الكفارة ، لأنها انما تجب في نسك صحيح يدخل عليه التقصير بفعل المكلف ، فيعاقب بالكفارة ، ومن جهل وجب الطواف كان حجه باطلا من رأس ، فلا يجب فيه كفارة ، لأصالة البراءة .

( 1 ) تهذيب الأحكام 5 - 116 ، ح 48 .

( 2 ) في التهذيب : والطوافين .

( 3 ) تهذيب الأحكام 5 - 115 ، ح 44 .

( 4 ) تهذيب الأحكام 5 - 115 ، ح 45 .

( 5 ) تهذيب الأحكام 5 - 128 ، ح 92 .