المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٤٠

أحكام الطواف

أحكام الطواف

ذي الحجة . وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم .

أقول : هذا هو المعتمد ، وهو اختيار السيد ، والصدوقين ، والقاضي ، وابن حمزة ، والعلامة ومذهب المصنف . وقال ابن إدريس : ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو مذهب الحسن . وخير أبو علي بين الحكمين وبين الصدقة بثمنه .

قال طاب ثراه : ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر .

أقول : ذهب أبو علي والشيخ في أحد قوليه إلى وجوب الحلق على الملبد والصرورة ، واجزاء التقصير للجميع ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : والقران مبطل في الفريضة على أشهر الروايتين .

أقول : معنى القران في الطواف أن يقرن بين الطوافين ، بأن لا يفصل بينهما بصلاة . وهل هو محرم إذا كان في طواف الفريضة أو مكروه ؟ بالأول قال المصنف في كتابه . وبالثاني قال ابن إدريس .

احتج الأولون بما رواه علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين ؟ فقال : ان شئت رويت لك عن أهل المدينة ، قال قلت : لا واللَّه ما لي في ذلك حاجة ، جعلت فداك ولكن إرو لي ما أدين اللَّه عز وجل به ، فقال : لا تقرن بين أسبوعين ، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين الحديث ( 1 )

.

وعن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألناه عن قران الطواف بالأسبوعين والثلاثة ، قال : انما هو أسبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن ، وانما كان ذلك منه لحال التقية ( 2 )

. وفي صحيحة

( 1 ) تهذيب الأحكام 5 - 115 ، ح 46 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 5 - 115 ، ح 47 .