المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٢٨

أحكام النيابة

وعن القران إلى التمتع لأنه أفضل ، ومنعه الباقون ، وهو مذهب المصنف والعلامة وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : وقيل لو شرط عليه الحج على طريق جاز الحج بغيرها .

أقول : إذا شرط عليه الحج على طريق فحج بغيرها ، فلا يخلو : اما أن يتعلق بالطريق غرض أولا ، فهنا قسمان :

الأول : أن لا يتعلق به غرض ، ولا كلام في صحة الحج ، وهل يعاد عليه بالتفاوت لو كان لما سلكه أسهل ؟ قال الشيخ : لا ، وبالعود قال العلامة في التذكرة ، وهو حسن .

الثاني : أن يتعلق به غرض فيصح ، وهل يعاد عليه بشيء ؟ قال الشيخ : لا ، وقال المصنف : بل يرجع عليه بالتفاوت ، وقال العلامة : يبطل المسمى ويرجع إلى أجرة المثل .

والمعتمد ما اخترناه في المهذب ، وهو لزوم أقل الأمرين : من أجرة المثل والمسمى .

قال طاب ثراه : ولو صد قبل الإكمال أستعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ، ولا يلزم إجابته لو ضمن الحج على الأشبه .

أقول : بوجوب الإجابة قال الشيخان ، وبعدمه قال المصنف .

قال طاب ثراه : من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة ، أخرجت حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، وفيه وجه آخر .

أقول : يريد أن حجة النذر هل تخرج من الأصل كالإسلام ، ولو ضاقت التركة عنهما قسمت عليهما ، فان قصر نصيب كل واحدة عما لا يرغب فيه أجير صرف في حجة الإسلام أو تكون المنذورة من الثلث مطلقا ؟