المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٢٧

أحكام النيابة

أحكام النيابة

قيل : يجزي ان حج بنية النذر عن حجة الإسلام ، ولا تجزئ حجة الإسلام عن النذر . وقيل : لا تجزئ أحدهما عن الأخرى ، وهو أشبه .

أقول : القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية ( 1 )

وعدم التداخل مذهبه في الجمل ( 2 )

والمبسوط ( 3 )

، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : فان ركب بعضا قضى ومشى ما ركب . وقيل : يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة .

أقول : إذا ركب ناذر المشي فإن كان معينا كفر لخلف النذر ولا قضاء . وان كان مطلقا ، وجب القضاء . وان ركب البعض ، قال الشيخ والقاضي : يقضي ويمشي ما ركب ويركب ما مشي ، ليحصل منهما حجة ملفقة ماشيا . وقال الأكثر بوجوب القضاء ماشيا ، ووقوع الأولى لاغية بالنسبة إلى النذر ، لأنها غير المنذورة واختاره المصنف والعلامة .

قال طاب ثراه : ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق وقيل : ان كان مطلقا توقع المكنة ، وان كان معينا سقط لعجزه .

أقول : الأول قول الشيخ في الخلاف . والثاني مع استحباب السياق قول الأكثر ، وعليه المصنف والمفيد والعلامة ، وهو المعتمد . والثالث قول ابن إدريس .

قال طاب ثراه : ويأتي النائب بالنوع المشترط ( 4 )

. وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ولا يعدل عنه .

أقول : أجاز الشيخ العدول إلى التمتع والى القرآن لمن استؤجر مفردا ،

( 1 ) النهاية ص 205 .

( 2 ) الجمل والعقود ص 224 .

( 3 ) المبسوط 1 - 296 .

( 4 ) في « س » : المشروط .