المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٢٤

كتاب الاعتكاف

معينا أولا ، ولا يقضي ما تعينه في المعتبر ( 1 )

والتذكرة ، وهو الأمتن .

وان رجع اقتراحا في المندوب جاز مع الشرط على اختيار المبسوط ( 2 )

لا مع عدمه ، وفي الثالث على اختيار الشرائع ( 3 )

والقواعد وقول الشهيد .

وفي المبسوط لا يجوز الرجوع في الثالث الا مع العارض الذي لا يمكن معه الاعتكاف كالطمث وحينئذ ان كان هناك شرط فلا قضاء ، والا وجب ، وفائدة الشرط سقوط القضاء .

ولو كان رجوعه في الأولين لعارض ، لم يجب القضاء إجماعا ، فقوله « ولو لم يشرط ومضى يومان وجب الإتمام على الرواية » فوجب الإتمام مع مضي اليومين على ترجيح الرواية ، خلافا للسيد حيث لا يوجب المضي فيه أصلا ، وقوله « ولو لم يمض يومان جاز الرجوع مع عدم الشرط » خلافا للمبسوط حيث يوجبه بالشروع .

وهذه المسألة من المطالب المهمة من علم الفقه ، وهي ذات شعب ، وفيها تحقيقات وفروع وأبحاث لطيفة ، استقصيناها في المهذب .

قال طاب ثراه : وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت .

أقول : القائل بذلك الشيخ في الجمل ( 4 )

، وتبعه القاضي ، وابن حمزة . وقال في المبسوط : وله أن ينكح وينظر في أمور معيشته وصنعته ، وروي أنه يتجنب ما يتجنبه المحرم ، وذلك مخصوص بما قلناه ، لان لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله ( 5 )

.

( 1 ) المعتبر 2 - 739 .

( 2 ) المبسوط 1 - 293 .

( 3 ) شرائع الإسلام 1 - 218 .

( 4 ) الجمل والعقود ص 222 .

( 5 ) المبسوط 1 - 293 .