المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١١٩

مبطلات الصوم

اختيار الشيخ في النهاية ( 1 )

والخلاف ( 2 )

واختاره المصنف والعلامة .

والثاني اختياره في التهذيب لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل سافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يقضى عنه وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه ( 3 )

.

وفي معناها رواية محمد بن مسلم عنه عليه السّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها ؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم ( 4 )

. والمعتمد الأول .

قال طاب ثراه : ويقضى عن المرأة ما تركته على تردد .

أقول : مراده إذا ماتت المرأة هل يجب على وليها وهو ولدها الذكر الأكبر القضاء عنها ، كما يجب عليه القضاء عن الأب ؟ فيه قولان ، الوجوب قاله الشيخ في النهاية ( 5 )

والمبسوط ( 6 )

والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد . وعدمه قال ابن إدريس .

قال طاب ثراه : إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء . وقيل : يتصدق من التركة عن كل يوم بمد .

أقول : سقوط القضاء لا إلى بدل مذهب ابن إدريس ووجوب ( 7 )

الفدية لكل يوم مد مذهب الشيخ . والاستيجار من التركة للصوم كالحج مذهب التقي .

( 1 ) النهاية ص 158 .

( 2 ) الخلاف 2 - 209 .

( 3 ) تهذيب الأحكام 4 - 249 ، ح 14 .

( 4 ) تهذيب الأحكام 4 - 249 ، ح 15 .

( 5 ) النهاية ص 157 .

( 6 ) المبسوط 1 - 286 .

( 7 ) في « س » : وأوجب .