المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ١٠٤

أحكام زكاة الفطرة

أحكام زكاة الفطرة

وقال في كتاب الزكاة من الخلاف ( 1 )

بالوجوب ، والمعتمد الأول .

هذا بالنسبة إلى الإمام أو الساعي ، أما الفقيه أو الفقير ، فلا يجب على أحدهما الدعاء إجماعا .

قال طاب ثراه : ويسقط حال الغيبة ( 2 )

سهم السعاة والمؤلفة . وقيل : يسقط معهم ابن السبيل ( 3 )

، وعلى ما قلناه لا يسقط .

أقول : إذ فسر سبيل اللَّه تعالى بأنه الجهاد سقط سهمه حال الغيبة لاشتراطه بظهور الامام عليه السّلام ، كما سقط الساعي ، لأنه الناصب له . وإذا فسرنا بأنه المصالح ، لم يسقط لتحققها مع الغيبة .

قال طاب ثراه : وهي من جميع الأجناس صاع ، هو تسعة أرطال بالعراقي ، ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني .

أقول : هنا ثلاثة أقوال : الأول : أنه تسعة في الكل ، ذهب إليه التقي ، والقاضي ، وأبو علي ، والمفيد ، وتلميذه ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو المعتمد .

الثاني : أنه تسعة في غير اللبن ، ومنه ستة عراقية ، وهي أربعة مدنية ، ذهب اليه الشيخ في المبسوط ( 4 )

، وابن حمزة ، وابن إدريس .

الثالث : قال في النهاية : انه أربعة أرطال ( 5 )

. وأطلق .

قال طاب ثراه : وهي قبل صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة . وقيل : يجب

( 1 ) الخلاف 2 - 125 .

( 2 ) في المختصر المطبوع : ويسقط مع غيبة الإمام .

( 3 ) في المختصر المطبوع : سهم السبيل .

( 4 ) المبسوط 1 - 241 .

( 5 ) النهاية ص 191 .