المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٩٨

كتاب الزكاة ، ما تجب فيه الزكاة

تقدم ، ولم يذكر ابن حمزة المجنون ، واستضعف المصنف دخول المجنون في قسم الأطفال لخلو النصوص عن المجنون والأصل براءة الذمة من اشتغالها بواجب أو مندوب .

قال طاب ثراه : ولا في الدين ، الا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره .

أقول : الوجوب إذا كان تأخره من جهة مالكه بأن يكون على ملي باذل مذهب الشيخين ، وعدمه مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة .

قال طاب ثراه : وفي مال التجارة قولان .

أقول : جمهور الأصحاب على استحباب زكاة التجارة والأصل ( 1 )

براءة الذمة وقال الفقيهان بوجوبها .

قال طاب ثراه : فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما : أن فيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة .

أقول : إذا بلغت الغنم مائتين وواحدة وهو النصاب الثالث ، كان فيها ثلاث شياه إجماعا ، فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة وهو النصاب الرابع هل يتغير الفرض ويجب فيها أربع شياه أو يجب الثلاثة خاصة ، ويكون قد سقط الاعتبار حينئذ ويؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ؟ فيه مذهبان .

فالأول مذهب الشيخ ، وأبي علي ، والقاضي ، والتقي ، والمفيد في المقنعة والمصنف والعلامة ، وانما يسقط الاعتبار عند بلوغها أربعمائة ، فالنصب ( 2 )

عندهم خمسة .

والثاني مذهب الفقيهين ، والسيد ، والحسن ، وابن حمزة ، وسلار ، وابن إدريس ، وهنا فوائد وفروع من أرادها وقف عليها من المهذب ( 3 )

.

( 1 ) في « ق » : لأصالة .

( 2 ) في « س » : فالنصف .

( 3 ) المهذب البارع 1 - 510 .